انـجمن عــلمی غـذا و تـغذیه حــامی ســلامت ایران

️ علی پزشکی
 
وزیر جهاد کشاورزی گفته کشاورزی قراردادی محوری‌ترین کار وزارت جهاد کشاورزی در دولت سیزدهم خواهد بود. قرار است به تمام کشاورزان از طریق دولت اعلام شود که کالای مورد نیاز کشور چیست و همان تولید گردد. اما کشاورزی قراردادی چیست و با مدلی که دولت برای این طرح در نظر گرفته، آیا اجرای آن در کشور ما امکان‌پذیر است؟ برای پاسخ به این سؤال باید ابتدا به مهم‌ترین سیاست حمایتی دولت در بخش کشاورزی یعنی «خرید تضمینی» پرداخت.
 
🔷 خرید تضمینی
 
قانون تضمین خرید محصولات اساسی کشاورزی به منظور حمایت از تولید، جلوگیری از ضایعات محصولات، ایجاد تعادل در نظام تولید، و همچنین جلوگیری از ضرر و زیان کشاورزان در سال ۱۳۶۸ تصویب شد. دولت موظف گردید همه ساله خرید محصولات اساسی کشاورزی را تضمین و نسبت به خرید آن‌ها اقدام کند. مثل بسیاری از مداخله‌های دولت در بازار، این سیاست نیز تاکنون اثربخش نبوده و سیاستگذار را به هیچ یک از اهدافش نرسانده است.
 
دولت با خرید تضمینی، هزینۀ هنگفتی را به خود تحمیل می‌کند؛ زیرا در بیشتر مواقع مجبور به پرداخت هزینۀ ذخیره و نگهداری محصولات خریداری شده و افت کمیت و کیفیت آن‌هاست. کشاورزان نیز با بدقولی‌های مکرر دولت در پرداخت طلب خود مواجه شده‌ و دچار ضررهای سنگین می‌شوند. از طرف دیگر در نظام تولید هم تعادلی حاصل نشده؛ یک سال شاهد ازدیاد محصولات کشاورزی در بازار هستیم و سال دیگر شاهد کمبود. اتلاف محصولات کشاورزی و هدررفت آب و فرسایش خاک را نیز نباید از نظر دور داشت. بنابراین نه دولت، نه کشاورز، نه مردم، و نه حتی محیط زیست خیر چندانی از سیاست خرید تضمینی ندیده‌اند!
 
🔷 قیمت تضمینی
 
برای مقابله با آثار زیانبار خرید تضمینی، در تیرماه سال ۱۳۸۹ قانون افزایش بهره‌وری بخش کشاورزی و منابع طبیعی در مجلس تصویب شد که سیاست «قیمت تضمینی» را به‌جای خرید تضمینی محصولات کشاورزی با استفاده از ظرفیت‌های بورس ‌کالا پیشنهاد می‌کرد. قیمت تضمینی نوعی دخالت دولت در بازار محصولات کشاورزی است که بر پایۀ آن دولت آمادگی و تعهد خود را برای خرید هر مقدار از کالایی خاص به قیمتی معین اعلام می‌دارد و تولیدکنندگان در صورت افت قیمت بازار به سطحی پایین‌تر از قیمت تضمینی، می‌توانند مابه‌التفاوت آن را از دولت دریافت کنند.
 
در واقع، در این فرآیند، کشاورز پس از اعلام قیمت تضمینی توسط دولت، محصولش را در بورس کالا عرضه می‌کند. اگر قیمت کشف شدۀ کالا پایین‌تر از قیمت تضمینی اعلامی از سوی دولت باشد، وجه حاصل از فروش محصولات در بورس به حساب کشاورز واریز و مابه‌التفاوت قیمت نیز از سوی دولت پرداخت می‌شود. در این سیاست، دیگر دولت مجبور نیست محصول کشاورزی را خریداری کند.
 
از جمله مزایای سیاست قیمت تضمینی نسبت به خرید تضمینی می‌توان به کشف قیمت محصولات بر اساس عرضه و تقاضا در بورس، کاهش بار مالی دولت به‌دلیل پرداخت مابه التفاوت قیمت به‌جای کل بهای کالاها، کاهش زمان پرداخت مطالبات کشاورزان، حذف واسطه‌ها، امکان رصد معاملات و نوسانات قیمتی، و برنامه‌ریزی دقیق‌تر برای تولید محصولات کشاورزی در سال بعد اشاره کرد. البته سیاست قیمت تضمینی نیز بدون عیب نبوده و بزرگترین ایراد آن را می‌توان دخالت دولت در امر قیمت‌گذاری عنوان کرد.
 
قیمت‌های نسبی در یک بازار رقابتی منعکس کننده میلیون‌ها تصمیم مردم است که از انتخاب‌های دیگران بی‌خبرند. برای هر کالا، بازار به مثابه شبکه کامپیوتری عظیمی است که اطلاعات لازم را به همه می‌دهد. از این رو، تخصیص منابع کمیاب بر مبنای این قیمت‌ها و تغییرات آن‌ها صورت می‌گیرد. در نظام بازار، تولیدکنندگان بر حسب ارزیابی خود از خواسته‌های مصرف‌کنندگان نهایی، تصمیم به تولید و استفاده از منابع کمیاب می‌گیرند و مرجع مستقلی بیرون از نظام قیمت‌ها برای تخصیص منابع وجود ندارد.
 
در واقع، قیمت تعیین شده در بازار بار اطلاعاتی مهمی دارد که مبنای تنظیم‌کننده زندگی اقتصادی انسان‌هاست. تخصیص مطلوب منابع تنها با تکیه بر چنین اطلاعاتی می‌تواند صورت پذیرد. چنانچه قیمت‌های نسبی نه براساس واقعیات اقتصادی، بلکه کم و بیش دلبخواهی یا به نیت مصلحت‌اندیشی تعیین شوند، رفتار تولید‌کنندگان و مصرف‌کنندگان دچار انحراف می‌شود و تخصیص منابع به شیوه‌ای ناکارآمد و گاه یکسره غیرمنطقی صورت خواهد گرفت.
 
گاسپلن (Gosplan) نهاد عریض و طویلی در اتحاد جماهیر شوروی بود که در راستای برنامه‌ریزی اقتصادی مرکزی، قیمت هزاران کالا را با استفاده از محاسباتی خاص تعیین می‌کرد. قیمت‌گذاری‌های صورت گرفته از سوی این نهاد به‌شدت ناکارآمد بود و آسیب شدیدی به اقتصاد شوروی وارد کرد.
 
🔷 کشاورزی قراردادی
 
با روی کار آمدن دولت سیزدهم، یکی از مهم‌ترین سیاست‌هایی که در دستور کار وزارت جهاد کشاورزی قرار گرفت، «کشاورزی قراردادی» بود. طبق تعریف سازمان خواربار و کشاورزی ملل متحد (FAO) «کشاورزی قراردادی، سیستمی از تولید در کشاورزی است که مطابق توافقی بین خریدار و کشاورز انجام می‌شود و در قرارداد، شرایط تولید و بازاریابی محصول ذکر می‌گردد.»
 
در این سیاست، از ابتدا طی قراردادی کشاورز به تأمین کمیت و کیفیت محصولی خاص در زمانی مشخص متعهد می‌گردد و خریدار که دولت یا بخش خصوصی است، نسبت به تأمین نهاده‌ها (نظیر کود، سم، بذر، و...)، تأمین مالی (مثل پرداخت هزینه‌ها پیش از تحویل محصول)، و دیگر خدمات غیر مالی (همچون آموزش، حمل و نقل، تدارکات، و...) تعهداتی را برعهده می‌گیرد. حتی اگر آفتی مانند ملخ در طول دورۀ کشت به مزرعه حمله کند، خریدار مسئولیت مبارزه با آن را می‌پذیرد.
 
در واقع خریدار به کشاورز می‌گوید که چه چیزی بکارد و در مقابل، از مرحلۀ کاشت تا برداشت از او حمایت‌های متنوعی بعمل می‌آورد. در نتیجه، کشاورز نهادۀ خود را به موقع دریافت می‌کند و با استفادۀ به موقع، تولید محصولش بیشتر می‌شود و برای فروش آن هم نگرانی ندارد. آنچه از سخنان مسئولین برمی‌آید این است که دولت می‌خواهد نقش خریدار را در این فرآیند ایفا نماید. اما چالش‌های زیادی پیش روی این طرح قرار دارد.
 
اول اینکه آمارهای دقیقی از حوزه کشاورزی دربارۀ سطح زیر کشت، استعداد کشت زمین‌ها، میزان نیاز کشور به محصولات کشاورزی و... وجود ندارد. طبعاً دولت نمی‌تواند در چنین شرایطی برنامه‌ریزی مشخصی برای تولید محصولات داشته باشد و به کشاورزان بگوید چه محصولی را به چه مقدار بکارند. دوم اینکه ۸۶ درصد از زمین‌های کشاورزی کشور به صورت خرده مالکی اداره می‌شود و همین امر امکان تعامل دولت با یکایک آن‌ها را کاهش داده و صرفۀ اقتصادی کشاورزی قراردادی را در سطح وسیع از بین می‌برد. سوم اینکه با توجه به وضعیت فرهنگی و اختلاف طبقاتی در ایران، کشاورزان غالباً نمی‌توانند دولت را چندان در موقعیت قبول همه خواسته‌هایشان قرار دهند.
 
در نتیجه، این طرح شباهت زیادی به نظام ارباب- رعیتی پیدا می‌کند و خریدارانی که کشاورز با آنها قرارداد منعقد می‌کند، محصول آن‌ها را به قیمت‌های ناچیز خریداری خواهند کرد.
 
🔷 ورود دستوری به کشاورزی
 
تجارب جهانی نشان می‌دهد که ورود دستوری دولت‌ها به حوزۀ کشاورزی هرگز سیاست موفقی نبوده است. تراژدی‌های شوروری، چین، و کوبا شاهدی بر این مدعاست. استالین پس از به قدرت رسیدن، برنامه‌های پنج سالۀ جاه‌طلبانه‌ای را برای صنعتی‌سازی کشور و اشتراکی‌سازی کشاورزی آغاز کرد. هدف وی این بود که زمین‌های کشاورزی مردم را به مالکیت دولت درآورد تا از طریق افزایش تولید غلات و صادرات آن، ارز لازم را برای برنامه‌های صنعتی‌سازی خود فراهم سازد و برتری کمونیسم را به جهان نشان دهد. اما ماجرا آن‌طور که او می‌خواست پیش نرفت و برنامه‌ریزی متمرکز سوسیالیستی انگیزه را از کشاورزان برای کشت محصول گرفت، زیرا هر چه تولید می‌کردند متعلق به دولت بود.
 
خانواده‌ها فقط مجاز بودند محصولاتی را که در باغچه‌های کوچک‌شان تولید می‌کردند، بفروشند. این زمین‌ها تنها دو درصد از کل زمین‌های قابل کشت کشور بودند، اما تقریباً یک‌چهارم ارزش کل تولیدات کشاورزی شوروی را شامل می‌شدند! در نهایت تولید کشاورزی به‌شدت افت کرد و استالین تقصیر را به گردن کولاک‌ها (دهقانان ثروتمند) انداخت که با اشتراکی‌سازی مخالفت می‌کردند. در نتیجه آن‌ها را یا به قتل می‌رساند و یا به اردوگاه‌های کار اجباری می‌فرستاد. مأموران دولتی به تصور کشف انبارهای پنهان غذا به روستاها حمله می‌کردند و به کمترین آذوقۀ کشاورزان نیز رحم نمی‌کردند.
 
بحران غذا حتی پس از مرگ استالین هم ادامه یافت. سیاست‌های صنعتی‌سازی رهبران شوروری سبب شده بود که کارگران صنعتی درآمدهای به مراتب بیشتری از کشاورزان داشته باشند. بنابراین روستاییان از هر فرصتی استفاده می‌کردند تا به شهرها بروند و در صنعت کاری پیدا کنند. در نتیجه به مرور بر جمعیت شهری افزوده شد و کشاورزی از رونق افتاد.
 
شوروی که روزگاری صادرکنندۀ غلات بود، در آن برهه به واردکنندۀ آن تبدیل شده بود و بهایش را با پول نفت در دهۀ ۱۹۷۰ پرداخت می‌کرد. اما ماجرا به همین شکل ادامه نیافت و در میانۀ دهۀ ۱۹۸۰ میلادی قیمت نفت افت کرد. واردات مواد غذایی کاهش یافت و قیمت آن‌ها سر به فلک گذاشت. فروشگاه‌ها از اقلام خوراکی خالی شدند و مردم برای دریافت مایحتاج روزانه‌شان باید ساعت‌ها در صف می‌ایستادند. کمبود غذا به‌تدریج موجب ناآرامی‌های سیاسی و اجتماعی شد و زمینه را برای فروپاشی شوروی فراهم کرد.
 
جایگاه کشاورزی برای مائو رهبر انقلاب چین نیز برجسته بود. او دلدادۀ مدل اشتراکی‌سازی شوروی برای افزایش تولید خوراک بود، بنابراین طرح «جهش بزرگ به پیش» را آغاز کرد. براساس این طرح، همۀ زمین‌های کشاورزی چین مصادره و به ۲۶ هزار واحد اشتراکی تقسیم شدند. در آن سال‌ها مائو بیشتر محصولات زراعی چین را در مقابل دریافت کمک‌های نظامی و سیاسی به اروپای شرقی صادر می‌کرد. برنامه جهش بزرگ وی باعث افت قابل توجه تولید محصولات کشاورزی شد، زیرا اشتراکی کردن زمین‌ها هر گونه انگیزه را از کشاورزان برای بازدهی محصولات‌شان می‌گرفت.
 
در کوبا نیز فیدل کاسترو مسیر چین را در توجه به سیاست‌های شوروری دنبال کرد؛ استراتژی صنعتی‌سازی فوری از طریق اشتراکی‌سازی کشاورزی و توسعۀ صادرات. اقتصاد کوبا پیش از انقلاب، اقتصادی تک‌محصولی و بر پایۀ تولید شکر بود. این کشور در دورانی که مستعمرۀ اسپانیا بود، به یک تولیدکنندۀ بزرگ شکر تبدیل شد. پس از خروج اسپانیایی‌ها این مزارع در اختیار شرکت‌های آمریکایی قرار گرفت. با وقوع انقلاب، همه زمین‌ها و شرکت‌های خارجی مصادره شد و همین امر زمینه را برای گسترده‌ترین تحریم‌ها علیه کوبا فراهم کرد.
 
کاسترو برای تأمین ارز مورد نیاز صنعتی‌سازی کشور شروع به توسعۀ مزارع نیشکر کرد. او سال ۱۹۷۰ را سال تولید ۱۰ میلیون تن شکر اعلام کرد. کوبا در آن سال حتی با افزایش زمین‌های زیر کشت، چند بار کشت در سال، حذف تعطیلات کریسمس، و فرستادن دانش‌آموزان و دانشجویان به مزارع نتوانست به هدف خود دست یابد. بدتر از آن قربانی شدن دیگر بخش‌های اقتصادی بود. حمل‌ و نقل، تولیدات صنعتی، انرژی، و استخراج مواد خام همه قربانی شدند تا هدف تولید ۱۰ میلیون تن شکر دست‌یافتنی شود، اما در نهایت شکستی همه‌جانبه حاصل شد. کوبایی که ادعای استقلال داشت، به شوروی و یارانه‌های سوسیالیستی‌اش وابسته شده بود. پس از فروپاشی شوروی، اقتصاد کوبا عملاً تعطیل شد، زیرا دیگر کشوری نبود که بتواند به آن شکر بفروشد.
 
🔷 راهکارها
 
توسعۀ کشاورزی قراردادی در بسیاری از کشورها نشان داده که این شیوه از تولید، یکی از بهترین روش‌ها برای برقراری ارتباطات بین بازیگران زنجیرۀ ارزش محصولات کشاورزی است، اما الزاماتی نیاز دارد. دولت به جای آنکه خود به عنوان خریدار وارد توافق با کشاورز شود، باید زمینه را برای ورود بخش خصوصی به این امر فراهم سازد.
 
صنعت قند و شکر در ایران یک نمونۀ موفق از اجرای این طرح است که از زمان شکل‌گیری به صورت کشاورزی قراردادی کار کرده و این کارخانجات قند بود…
با یکایک آن‌ها را کاهش داده و صرفۀ اقتصادی کشاورزی قراردادی را در سطح وسیع از بین می‌برد. سوم اینکه با توجه به وضعیت فرهنگی و اختلاف طبقاتی در ایران، کشاورزان غالباً نمی‌توانند دولت را چندان در موقعیت قبول همه خواسته‌هایشان قرار دهند.
 
در نتیجه، این طرح شباهت زیادی به نظام ارباب- رعیتی پیدا می‌کند و خریدارانی که کشاورز با آنها قرارداد منعقد می‌کند، محصول آن‌ها را به قیمت‌های ناچیز خریداری خواهند کرد.