انـجمن عــلمی غـذا و تـغذیه حــامی ســلامت ایران

علی پزشکی

 

در روزهای گذشته اعلام شد که گوشت قرمز و برنج از سوی ستاد تنظیم بازار مشمول قیمت تثبیتی شده‌اند. از زمان انقلاب مشروطه که علاءالدوله – حاکم تهران – تاجران قند را به دلیل گرانی به فلک بست تا به امروز، سیاستگذار ایرانی همواره در سودای کنترل قیمت کالاهای اساسی به ویژه اقلام غذایی بوده و هرگز از تبعات ناگوار این سیاست غلط درس عبرت نگرفته است. البته قیمت‌گذاری دستوری هر قدر پیامدهای فاجعه‌بار داشته باشد – که در ادامه به آن‌ها خواهیم پرداخت – حداقل دو مزیت سیاسی دارد. 

 

اول اینکه سیاستگذار را در نگاه مردم به عنوان مدیری بی‌تفاوت که قیمت‌ها را به حال خود کرده، جلوه نمی‌دهد و دوم اینکه گناه افزایش قیمت‌ها را به عنوان پیامد طبیعی قیمت‌گذاری دستوری به گردن افراد سودجو می‌اندازد؛ نه سیاست‌های غلط دولتی‌ها. تثبیت یا پایین نگه داشتن قیمت کالاها هر چند در ظاهر به نفع مردم صورت می‌گیرد، اما دقیقاً به ضرر همان‌ها تمام می‌شود.

 

اولین پیامد تثبیت قیمت یک کالا، افزایش تقاضا برای آن است. از آنجا که این کالا ارزان شده، افراد زیادی ترغیب می‌شوند که به واسطۀ قدرت خریدشان، مقدار بیشتری از آن را خریداری کنند. در نتیجه، تقاضا به سرعت از عرضه پیشی می‌گیرد و آن کالا دچار کمبود می‌شود. از این گذشته، ثروتمندان به دلیل قدرت خرید بالاتر، بهرۀ بیشتری از آن کالا می‌برند؛ امری که دقیقاً برخلاف نیت عدالت طلبانۀ سیاستگذار بوده است. در اثر کمبود کالا، دولت مجبور به سهمیه‌بندی می‌شود و قوانینی را در مورد اینکه چه کسانی به چه مقدار در اولویت دریافت آن کالا قرار دارند، وضع می‌کند. 

 

سهمیه‌بندی سبب روی آوردن مردم به کالاهای جایگزین می‌شود و تقاضا را برای خرید آن‌ها افزایش می‌دهد. در نتیجه، دولت مجبور به سهمیه‌بندی آن کالاها نیز خواهد شد و این چرخه تا جایی ادامه خواهد یافت که توان کنترل‌گری دولت به پایان برسد. سهمیه‌بندی همچنین به بازار سیاه و قاچاق آن کالا دامن می‌زند. قاچاق گوشت و سایر اقلام غذایی به عراق در حال حاضر به دلیل اختلاف قیمتی در دو طرف مرز، شاهدی بر این مدعاست.

 

روی دیگر ماجرا، دلسردی تولیدکنندگان است. از آنجایی که در اثر قیمت‌گذاری دستوری حاشیۀ سود آن‌ها کاهش یافته است، بسیاری‌شان مجبور می‌شوند که کالای خود را با ضرر به بازار عرضه کنند. این امر، باعث خروج تولیدکنندگان اصیل از چرخۀ تولید کالای مشمول قیمت‌گذاری و ورود آن‌ها به عرصۀ تولید کالاهای لوکس و کمتر ضروری می‌شود. مثلاً در دهۀ ۶۰ پس از تعیین قیمت دستوری صابون و محصولات شوینده، بسیاری از کارخانجات فعال در این زمینه خط تولید خود را تغییر داده و به ساخت لوازم آرایش روی آوردند تا مشمول قیمت‌گذاری نشوند. به تدریج جای خالی آن بنگاه‌های بزرگ و خوشنام را شرکت‌های کوچک و بی‌اعتباری می‌گیرند که با تقلب در تولید کالاهای مشمول قیمت‌گذاری می‌خواهند حاشیۀ سود زیادی را برای خود حاصل کنند.

 

شاید دولت تلاش کند عرضۀ کالا را از طریق گسترش کنترل خود بر هزینه‌های تولید حفظ کند. مثلاً برای آنکه قیمت خرده‌فروشی گوشت را تثبیت کند، قیمت گوشت در کشتارگاه، بهای دام زنده، هزینۀ غذای دام، دستمزد کارگران و... را تثبیت نماید. اما همان طور که سیاستگذار فرآیند قیمت‌گذاری دستوری را در مسیری رو به عقب توسعه می‌دهد، پیامدهایی که در ابتدا او را به این حد از مداخله رسانده‌اند، بیشتر و بیشتر می‌شود؛ از جمله کمبود نیروی کار، کاهش دام، و نایابی غذای دام. حالا سیاستگذار مجبور است برای کنترل این پیامدهای جدید در بازارهای بیشتری دخالت کند و این دور باطل همچنان ادامه پیدا خواهد کرد. 

 

ممکن است دولت بخواهد از طریق اعطای یارانه به بخش تولید، قیمت‌ها را تثبیت کند، اما این کار از این جیب به آن جیب کردن است. چون مخارج این سیاست یا از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌شود – که در این حالت انگار یک فرد در نقش مالیات دهنده از خودش در نقش مصرف کننده حمایت کرده – یا از طریق چاپ پول بدون بدون پشتوانه صورت می‌پذیرد که خود به تورم بیشتر قیمت کالاها می‌انجامد.

 

سیاست تثبیت قیمت‌ها بسیاری اوقات حتی از سوی مردم مطالبه می‌شود. این بخاطر آن است که اکثراً به منافع کوتاه‌مدت خود، آن هم در جایگاه مصرف کننده نگاه می‌کنند و نقش خود را به مثابه یک مصرف کننده فراموش می‌نمایند. مثلاً یک نانوا در مقام تولید کننده، مخالف تثبیت قیمت نان است و می‌گوید در شرایطی که قیمت مواد خام و دستمزد کارگر و سایر هزینه‌های تولید افزایش می‌یابد، نباید قیمت نان ثابت بماند یا حداقل باید یارانۀ قابل توجهی به آن تخصیص داده شود. 

 

همین نانوا در مقام مصرف کننده ممکن است از تثبیت قیمت گوشت و مرغ دفاع کند و مخالف اعطای یارانه به تولید کنندگان آن باشد. سیاست عرصۀ هماوردی این نیروهای اقتصادی در دستکاری قیمت‌هاست، اما واقعیت آن است که دود حاصل از این دخالت‌ها سرانجام در چشم همۀ مصرف‌کنندگان خواهد رفت.

 

در یک اقتصاد آزاد قیمت‌های تعیین شده در بازار رقابتی حجم اطلاعات زیادی را در خود داردند که مبنای تنظیم کنندۀ زندگی اقتصادی انسان‌هاست. قیمت‌های نسبی منعکس کنندۀ مطلوبیت تعداد بی‌شماری از تولید کنندگان و مصرف کنندگان هستند. بنابراین تخصیص مطلوب منابع از طریق شبکۀ گسترده‌ای از نظام اطلاع‎رسانی بازار در قالب قیمت به‌طور خودجوش انجام می‌گیرد. تولیدکننده با توجه به مقدار تقاضا و سوددهی تصمیم می‌گیرد که چه کالایی را به چه مقدار تولید کند. 

 

هر گونه مداخلۀ دولت در فرآیند قیمت‌گذاری منجر به سردرگمی فعالین اقتصادی می‌شود و نتایجی را به بار می‌آورد که مورد اشاره قرار گرفت. جمله‌ای منتسب به ولتر – فیلسوف فرانسوی – وجود دارد مبنی بر اینکه «جادۀ منتهی به جهنم با نیت‌های خوب سنگفرش شده است!» واقعیت آن است که بسیاری از مداخلاتی که در سال‌های اخیر با هدف حمایت از امنیت غذایی مردم صورت گرفته، عملاً به ناامنی غذایی منجر شده است. 

 

دنیای واقعی بر اساس منطق اقتصادی عمل می‌کند و کاری به نیت سیاستگذاران ندارد. دخالت در بازارها هرگز راه به جایی نمی‌برد. تجربۀ بسیاری از کشورهای توسعه یافته نشان می‌دهد که برای ارتقاء امنیت غذایی هیچ راهی سریع‌تر و بهتر از فراهم‌سازی بازار رقابتی و تجارت آزاد غذا نیست.